يبدو أن خيط رفيع يفصل بين إدراج أحد أنواع المخدرات فى الجدول، وبين كونه يتكون من مواد مشروعة وغير مخدرة، وضع المسؤولين عن مكافحة المخدرات فى حرج كبير، ولابد من الخروج منه فى أقرب وقت، لان كلما تأخر تجريم بعض المخدرات المصنعة ومنها الاستروكس كلما ازداد خطورة انتشاره بين المدمنين.
حيث كشف اللواء زكريا الغمرى، مدير مكافحة المخدرات، أن مخدر «الاستروكس» لم يُدرج فى جدول المخدرات حتى الآن لعدة أسباب، من بينها أن أغلب مدخلات مكوناته مواد مشروعة وغير مخدرة والتى من بينها «البردقوش» وبعض مهدءات الحيوانات التى تستخدم لحيوانات السيرك، فضلاً عن عدة مدخلات أخرى وجميعها مشروعة، قائلاً: «نحن أمام أزمة فى استخدام المهدءات بمصر ولكننا نبحث لحل له».
وأشار الغمرى إلى أن جهود الإدارة خلال الفترة الماضية أحبطت محاولات العصابات الدولية فى إغراق البلاد، والتى من بينها ضبط طن هيروين و٢٧٠ فدانًا خشخاش و٢٧٠ طن بانجو جاف و٦٠ ألف قضية اتجار تضمنت قرابة ٦٠ ألف متهم خلال ٢٠١٧، لافتًا إلى أن الهند هو المصدر الأول لـ«الترامادول» لمصر.
وأوضح مدير مكافحة المخدرات فى تصريحاته خلال مؤتمر صندوق علاج الإدمان، أن المخدرات المصنعة تصاعد الإقبال عليها خلال الفترة الماضية والتى تنوعت مابين «الفودو»، وهو تم إدارجه على قوائم جدول المخدرات.
جدير بالذكر أن البرلمان المصري يتجه لتغليظ عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ في محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذي شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب، وقال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إن تلك الأنواع من المخدرات مجرمة مثل باقي الأنواع، ومخدر الاستروكس يستخدم فى العمليات الجراحية، ولكن تجار المخدرات يلجأون لصناعة خلطات وأصناف جديدة، وهو ما أدى إلى ظهور مخدر يدعى «الفلاكا».
يُذكر أن قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على تشكيل عصابي بمنطقة القاهرة الجديدة متخصص فى الاتجار بمادة الاستروكس وبحوزته 10 كيلوجرامات من المخدر.
ويُشار إلى أن النائبة هيام حلاوة تقدمت فى وقت سابق بطلب إحاطة بشأن انتشار مخدرات الاستروكس، والفلاكا، مشددة على خطورته بين فئة الشباب.
