نفذت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع محافظات الجمهورية.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 229 قضية مخدرات، 72 سجينا ومتهما ومراقبا هاربا، وإعادة 19 سيارة ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 62471 حكما قضائيا متنوعا وكمية من مخدر البانجو وزنت (27.566 كيلوجرام) كمية من مخدر الحشيش وزنت (20.722 كيلوجرام) كمية من مخدر الهيروين وزنت (1.240 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (185 جراما) كمية من مخدر الاستروكس وزنت 10.505 كيلوجرام عدد (16960) قرصا مخدرا.
ضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروح:
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 398 مخالفة مرورية، وضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
جدير بالذكر أنه قد وصل مقدار التجارة لحوالي 2.8 ملياري دولار العام 2013، حسبما جاء على لسان وزير الشباب والرياضة المصري المهندس خالد عبد العزيز خلال لقائه عدداً من الشباب في أغسطس 2014.
وفي 1 يناير من العام 2015 ارتفع الرقم مرة أخرى إذ ذكرت شبكة المعلومات العالمية للمخدرات "GINAD" أنه بحسب تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنوياً عن أوضاع المخدرات في العالم، جاءت مصر في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداماً للحشيش، إذ وصل حجم الاتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أي حوالي 2.5% من الدخل القومي في مصر.
وأشارت الشبكة إلى وجود تضارب في عدد المدمنين في مصر، فعلى الرغم من تأكيد وزير الصحة حينها أن العدد يراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مدمن، فإن إحصاءات الأمم المتحدة تؤكد أن عدد المدمنين فى مصر يصل إلى 5 ملايين، وتأتي دراسة لمركز البحوث الاجتماعية لتؤكد وجود نحو 8 ملايين مدمن.
ويأتى الرادع القانوني متمثلاً في عقوبات قاسية لمحاربة تعاطي المخدرات والاتجار بها يمكن تقسيمها قسمين، الأول عقوبات خاصة بالمتعاطي، وتندرج حسب نوع المخدر ونوع الجريمة فتصل إلى السجن من 3 – 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1,310 دولارات ولا تتجاوز 6,554 دولاراً في حالة التعاطي، أي الاستعمال الشخصي.
أمّا الثاني، فهو عقوبات خاصة بالاتجار، أهمها الإعدام، فضلاً عن غرامة لا تقل عن 13,109 دولارات ولا تتجاوز الـ65,545 دولاراً، في حالة تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة نباتات مخدرة بغرض المتاجرة، والإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 13,109 ولا تتجاوز 65,545 دولاراً في حالة الحيازة أو الشراء أو البيع أو التسليم بقصد التعاطي، وكذا في حالة تهيئة مكان للتعاطي.
وتصل العقوبات في حالات الاتجار أو الترويج إلى الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 13,109 دولارات ولا تزيد على 65,545 دولاراً في حال وقوع الجريمة في إحدى دور العبادة أو التعليم أو أماكن العلاج أو أحد السجون أو في إحدى المؤسسات الاجتماعية والعقابية أو حتى بجوار هذه الأماكن.
